الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي في التشريع العراقي
الكلمات المفتاحية:
الخصوصية، التشريع العراقي، التحول الرقمي، الإثبات الجنائي، الجرائم الإلكترونيةالملخص
يتناول هذا البحث الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي في التشريع العراقي، حيث يهدف إلى بيان الإطار القانوني لحماية الخصوصية في العراق، وكيفية مواكبة المشرع العراقي للتطورات التكنولوجية في هذا المجال، مع التركيز على التوازن بين حماية هذا الحق ومشروعية استخدام الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بحماية الخصوصية في العراق، وعلى رأسها (دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، وقانون العقوبات العراقي، وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم، وقانون البريد العراقي، وقانون الأدلة الجنائية، وقانون تنظيم الاتصالات) فضلاً عن المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن الدستور العراقي قد كفل الحق في الخصوصية بشكل واضح في المادتين (١٧) و(٤٠) منه، وأن القوانين العراقية تضمنت نصوصًا تجرم الاعتداء على الخصوصية بأشكالها المختلفة، إلا أنها تحتاج إلى تطوير لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجال الجرائم الإلكترونية والبيانات الشخصية. كما توصل البحث إلى أن العراق لا يزال يفتقر إلى قانون شامل لحماية البيانات الشخصية، مما يشكل ثغرة تشريعية كبيرة، وأن أجهزة الضبط القضائي والقضاء يعانون من ضعف في القدرات التقنية اللازمة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية.
