مراتبُ اليقين في مسائل الاعتقاد -التفريقُ بين القطعيّ والظنّيّ وأثرُه في ضبطِ مناطِ التكفير-دراسةٌ تأصيليّةٌ تحليليّةٌ على أصولِ الماتُريديّة والحنفيّة

الملخص

يتناول هذا البحث قضيةً منهجيةً تقع في نقطة الالتقاء العلمي بين علمي العقيدة وأصول الفقه، وهي تفاوت مسائل الاعتقاد في مرتبة اليقين ثبوتاً ودلالةً، وما يترتب على هذا التفاوت من أثرٍ في تحرير مناط التكفير وضبط تنزيل أحكامه. وينطلق البحث من فرضيةٍ مؤداها أن جانباً مهماً من الاضطراب في أحكام التكفير يرجع إلى عدم التمييز بين مراتب الأدلة ثبوتاً ودلالةً، وأن الحكم على المخالفة العقدية يقتضي التمييز بين الأصول القطعية والمسائل الاجتهادية، والوسائل والمناهج، مع مراعاة شروط الحكم وموانعه. وقد سلكت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع نصوص المتكلمين والأصوليين، والمنهج النقدي الموازن في تحرير محل النزاع ورد الفروع إلى أصولها، معتمدةً أصول الماتريدية والحنفية تأصيلاً، ومستفيدةً من الماهية المعرفية للمذاهب المعتبرة جميعاً. وجاء البحث في تمهيدٍ وثلاثة مباحث: أولها في تحرير مفهومي القطعي والظني عند الأصوليين والمتكلمين، وثانيها في تنزيل هذا التقسيم على أبواب الاعتقاد وفق مقترحٍ لتقسيمٍ ثلاثي يشتمل على: أصولٍ قطعية، ومسائلَ اجتهاديةٍ متفاوتة في قوة أدلتها، ووسائل ومناهجَ للتقرير. وثالثُها في أثر هذا التفريق في ضبط مناط التكفير، وفيه تسعة ضوابط صاغها البحث في ضوء نصوص المتكلمين والأصوليين والفقهاء ونتائجه التحليلية، مع تطبيقاتٍ على نوازل معاصرة. وخلص البحثُ إلى أنَّ مسائلَ الاعتقاد ليست رتبةً واحدةً في اليقين، وأَنَّ التكفيرَ حكمٌ شرعيٌّ يفتقرُ إلى مستندٍ معتبرٍ وتحقيقٍ في حقيقة القول وثبوته، مع ضرورة التمييز بين الحكم على المقالة والحكم على القائل. كما انتهى البحثُ إلى ضرورة التثبّت في نسبة لوازم الأقوال إلى أصحابها، وعدم بناء الأحكام على مآلاتٍ متوقعةٍ مجردة، ومراعاة مجموع الأدلة وشروط تنزيل الحكم وموانعه.