المسؤولية الدستورية للسلطة التنفيذية عن القرارات الاستثنائية في مواجهة الأزمات غير التقليدية: دراسة مقارنة بين العراق وألمانيا في ضوء متطلبات دولة القانون
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الدستورية، السلطة التنفيذية، القرارات الاستثنائية، الأزمات غير التقليدية، دولة القانونالملخص
يتناول هذا البحث المسؤولية الدستورية للسلطة التنفيذية عن القرارات الاستثنائية المتخذة لمواجهة الأزمات غير التقليدية، من خلال دراسة مقارنة بين العراق وألمانيا في ضوء متطلبات دولة القانون، انطلاقًا من التحول الذي طرأ على طبيعة المخاطر التي تواجه الدولة المعاصرة؛ إذ لم تعد الظروف الاستثنائية مقصورة على الحروب والاضطرابات الداخلية والكوارث الطبيعية، بل امتدت إلى الأوبئة العالمية والهجمات والحروب السيبرانية والأزمات الاقتصادية المركبة التي تستدعي استجابة تنفيذية سريعة، وقد تترتب عليها قيود واسعة في الحقوق والحريات. ويهدف البحث إلى تحديد الطبيعة القانونية للقرار الاستثنائي وتمييزه عن التشريع العادي والتشريع الفرعي والقرار الإداري الاعتيادي، وبيان الأساس الدستوري للسلطات الاستثنائية وضوابط الضرورة والتناسب والمشروعية والتوقيت المؤقت، وتحليل صور المسؤولية الدستورية والسياسية وآليات الرقابة البرلمانية والقضائية عليها. ويعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، مستندًا إلى الدساتير والتشريعات والفقه والأحكام القضائية في العراق وألمانيا. ويخلص إلى أن الإشكالية الأساسية في العراق لا تتمثل في غياب الأساس الدستوري للرقابة، وإنما في عدم اكتمال التنظيم التشريعي الحديث للسلطات الاستثنائية والأزمات الجديدة، في مقابل تطور التجربة الألمانية في توظيف التشريعات القطاعية والرقابة القضائية ومبدأ التناسب. وينتهي البحث إلى أن فاعلية إدارة الأزمة لا تتعارض مع المسؤولية الدستورية، بل إن اتساع السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية ينبغي أن يقابله تشديد في متطلبات التسبيب والرقابة والشفافية والمراجعة، بما يمنع تحول الاستثناء المؤقت إلى نمط دائم للحكم.
