التنظيم القانوني لخطاب الضمان في العقود الحكومية دراسة في ضوء قانون التجارة العراقي رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ وتعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (١) لسنة ٢٠٢٥
الكلمات المفتاحية:
خطاب الضمان، العقود الحكومية، قانون التجارة العراقي، التأمينات الأولية، ضمان حسن التنفيذالملخص
أن خطاب الضمان المصرفي يُعد من أهم وسائل الضمان المالي التي تستخدمها جهات التعاقد لغرض تنفيذ الالتزامات التعاقدية من أجل المساهمة في حماية المال العام، يهدف هذا البحث إلى توضيح الأساس القانوني لتنظيم خطابات الضمان في العقود الحكومية من خلال دراسة قانون التجارة العراقي رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ المعدل أحكام تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (١) لسنة ٢٠٢٥. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن لبيان ماهية خطاب الضمان وأنواعه والاثار القانونية لأطرافه، وكذلك تحليلات مختلفة متعلقة بالتأمينات والنهائية ونتائج ضمان الدفعة المقدمة، فضلاً عن تحليل المستجدات التشريعية الخاصة بالتأمينات الأولية والنهائية وخطابات ضمان السلفة التشغيلية أو الدفعة المقدمة كما يطلق عليها احياناً، وتوصلنا إلى وجود فجوة تشريعية في بعض النصوص الواردة في قانون التجارة والتطبيقات الحديثة في العقود الحكومية.
