المسئولية الجنائية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العراق

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، من خلال تحديد الإطار القانوني الذي يوضح الحدود بين حرية التعبير المشروعة والإساءات الرقمية، وتحليل مدى قدرة التشريع العراقي على مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة في البيئة الرقمية. وتتمثل مشكلة البحث في تصاعد حالات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من أفعال قد تمس الأفراد أو المجتمع أو النظام العام، في ظل غياب تشريع شامل ومتكامل لمواجهة هذه الجرائم، واعتماد النصوص الجزائية العامة على أفعال رقمية ذات طبيعة خاصة. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة النصوص القانونية النافذة في التشريع العراقي، وتحليلها من منظور القواعد العامة للقانون الجنائي. وأظهرت النتائج أن التشريع العراقي الحالي يحتوي على نصوص عامة يمكن تطبيقها على بعض صور إساءة الاستخدام، لكنه يفتقر إلى معالجة شاملة ودقيقة لجميع الجرائم الرقمية المستحدثة، كما أن بعض العقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال، وأن هناك فجوة في حماية الخصوصية الرقمية والبيانات الشخصية، إضافة إلى وجود صعوبات عملية في إثبات الجرائم الإلكترونية أمام القضاء. كما تبيّن أن حرية التعبير مكفولة دستورياً لكنها مقيدة بحدود النظام والآداب العامة، ما يستلزم توازناً دقيقاً بين حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة وبين ضبط السلوكيات الرقمية الضارة.