حل إشكاليّة تنازع الاختصاص بين القضاءين العادي والإداري في مصر والعراق
الكلمات المفتاحية:
حل، إشكالية، تنازع، الاختصاص، هيأة قضائية مستقلة، المحكمة الدستورية العليا، هيأة تعيين المرجع، المحكمة الاتحاديةالملخص
إنّ اعتماد الدولة نظام القضاء المزدوج (القضاء العادي والقضاء الإداري) من شأنه إثارة التنازع بين جهتي القضاء. وذلك نتيجة عدم الدقّة في معيار توزيع الاختصاص لاختلاف الآراء حول الأسس الواجب اعتمادها في تحديد مجالات الاختصاص، وكثيراً ما يثور الخلاف حول تحديد طبيعة النزاع، وما إذا كان إدارياً فيختصّ به القضاء الإداري، أم مدنياً فيختصّ به القضاء العادي. من هنا ظهر إن هنالك حاجة إلى إنشاء هيئة قضائيّة مستقلّة عن كلّا الجهتين، تأخذ على عاتقها حلّ الإشكالات الناشئة عن تنازع الاختصاص. وقد تولّت هذه المهمّة المحكمة الدستورية العليا في مصر، أما في العراق فهناك جهتان قضائيتان تنظران في حلّ تنازع الاختصاص، الأولى: هيأة تعيين المرجع بالنسبة لتنازع الاختصاص بين القضاءين العادي والإداري، والثانية: المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة لتنازع الاختصاص الدستوري بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم.
