مدى توافق حقوق الأسرة ما بين قانون الأحوال الشخصية العراقي والفقه الجعفري (دراسة مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
الأحوال الشخصية، القانون 188/1959، المدونة الجعفرية، حقوق المرأة والطفل، التوافق القانونيالملخص
يتناول هذا البحث موضوع مدى توافق حقوق الأسرة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والفقه الجعفري، وذلك في ضوء التعديل الذي أتاح تطبيق مدوّنة الأحكام الشرعية الجعفرية. يستعرض البحث نشأة القانون الموحد وأهدافه، إلى جانب نشأة المدونة الجعفرية ومصادرها الفقهية، ثم يقارن بينهما في مسائل الزواج والولاية والسن والتعدد والحضانة والميراث، يبرز البحث نقاط التوافق التي تعكس وحدة المقاصد في حماية الأسرة، كما يوضح نقاط الاختلاف الجوهرية التي قد تؤدي إلى تفاوت قانوني بين المواطنين، ويقيّم الدراسة أثر هذه الاختلافات على حقوق المرأة والطفل وإجراءات الإثبات والتسجيل، مع تحليل مدى انسجام النصوص مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتخلص النتائج إلى أن التوافق الجزئي ممكن، لكنه يتطلب ضمانات تشريعية وإجرائية لتحقيق التوازن بين الحرية المذهبية وحماية الحقوق الأساسية.
