(القيمة القانونية لمحاضر الجلسات في ظل الرقمنة والتحول االلكتروني(دراسة مقارنة

الملخص

تناول البحث القيمة القانونية لمحاضر الجلسات في ظل التحول الرقمي، من خلال دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والإماراتي، للكشف عن مدى قدرة القواعد الإجرائية التقليدية على استيعاب متطلبات العدالة الإلكترونية. وينطلق البحث من أن محضر الجلسة يمثل الركيزة الأساسية لإثبات ما يجري أثناء الخصومة المدنية، لما يتضمنه من أقوال ودفوع وطلبات وقرارات قضائية تتمتع بحجية قانونية خاصة وقد تناولت الدراسة مفهوم محاضر الجلسات وأساسها القانوني وشروط إصدارها إلكترونياً، مبينة أن الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والتصديق الرقمي تشكل الدعائم الرئيسة لاكتساب المحضر الإلكتروني صفته القانونية. كما بحثت مدى حجية هذه المحاضر في الإثبات والتنفيذ، وأظهرت أن التشريع الإماراتي تبنى تنظيماً متقدماً اعترف بالمحاضر الإلكترونية ومنحها الحجية والقوة التنفيذية في نطاق محدد، في حين ما زال التشريع العراقي يفتقر إلى تنظيم تشريعي متكامل لهذه المسألة.وانتهت الدراسة إلى وجود حاجة ملحة لتحديث المنظومة الإجرائية العراقية من خلال تنظيم التقاضي الإلكتروني ومحاضر الجلسات الإلكترونية بنصوص صريحة، ومنحها الحجية القانونية اللازمة في الإثبات والتنفيذ، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي ويعزز كفاءة العدالة وسرعة حسم المنازعات.