النظام القانوني للرقابة القضائية على القرارات الادارية - دراسة مقارنة بين العراق وإيران ومصر

الملخص

عدت الرقابة القضائية على القرارات الإدارية إحدى أهم الضمانات القانونية التي تكفل حماية مبدأ المشروعية وصيانة حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، إذ تمثل وسيلة فعّالة لتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة التنفيذية ومتطلبات حماية الحقوق والحريات العامة، و تناول هذا البحث دراسة مقارنة للنظام القانوني للرقابة القضائية على القرارات الإدارية في العراق وإيران ومصر، من خلال تحليل الأسس الدستورية والتشريعية المنظمة لهذه الرقابة، وبيان المبادئ التي تقوم عليها، وأهم الإشكاليات التي تعترضها، كما سعى البحث إلى الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة الثلاثة، وتقييم مدى فاعلية دور القضاء الإداري في تحقيق العدالة الإدارية، وصولاً إلى تقديم مقترحات إصلاحية تسهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دورها في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.